<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة أداءه النشط خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً تداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين المبيعات والرهون والتنازلات، في مؤشر يعكس تنوع حركة التصرفات العقارية واستمرار الطلب على مختلف أنواع الأصول في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات بلدية رأس الخيمة للفترة من يناير إلى يونيو 2026، أن قيمة المبيعات العقارية بلغت نحو 1.353 مليار درهم من خلال 1274 معاملة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت الرهون العقارية نحو 1.160 مليار درهم عبر 463 معاملة تسجيل، بينما بلغت قيمة التنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم من خلال 348 معاملة. وبذلك بلغ إجمالي عدد المعاملات والتسجيلات ضمن الفئات الثلاث 2085 معاملة، بما يعكس اتساع نطاق النشاط العقاري وتعدد قنوات التداول والتمويل والتصرف في الملكيات خلال الأشهر الستة الأولى من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات بلدية رأس الخيمة احتفاظ المبيعات العقارية على موقعها كأحد أبرز محركات النشاط في السوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.353 مليار درهم خلال النصف الأول، وأظهرت الحركة الشهرية تفاوتاً في قيم التداول، مع تسجيل فبراير أعلى قيمة للمبيعات خلال الفترة، بنحو 371 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>مستحوذاً على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات، يليه يناير بقيمة 250 مليون درهم، ثم أبريل بنحو 205 ملايين درهم، وسجلت المبيعات، خلال يونيو نحو 199 مليون درهم، فيما بلغت 184 مليون درهم في مايو، و144 مليوناً في مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الحركة إلى استمرار الطلب على العقارات في الإمارة، مع اختلاف مستويات النشاط من شهر إلى آخر، في ظل تنوع المشاريع العقارية والخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المشترين.</div></p><h2>الرهون العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ على قوة النشاط التمويلي المرتبط بالسوق، بلغت قيمة الرهون العقارية 1.160 مليار درهم خلال النصف الأول، من خلال 463 معاملة تسجيل، وسجَّل يونيو أعلى قيمة للرهون خلال الفترة، بواقع 418 مليون درهم، بما يعادل أكثر من ثلث إجمالي قيمة الرهون المسجلة خلال الأشهر الستة، يليه مارس بقيمة 254 مليون درهم، ثم فبراير بنحو 151 مليوناً.</div></p><p class='article-text'>كما بلغت قيمة الرهون في أبريل 133 مليون درهم، ويناير 137 مليوناً، فيما سجل مايو أدنى قيمة شهرية عند 67 مليون درهم. ويعكس هذا النشاط استمرار دور التمويل العقاري في دعم حركة السوق، سواء عبر تمويل عمليات شراء جديدة أو إعادة هيكلة الملكيات والأصول، بما يعزز قدرة المستثمرين والمتعاملين على تنفيذ صفقاتهم العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التنازلات العقارية نحو 380 مليون درهم خلال الفترة نفسها، عبر 348 معاملة، لتشكل مكوناً مهماً من إجمالي حركة التصرفات العقارية في الإمارة، وتصدر أبريل قائمة الأشهر من حيث قيمة التنازلات، مسجلاً 152 مليون درهم، يليه يونيو بنحو 73 مليون درهم، ثم مارس بقيمة 64 مليوناً، وبلغت قيمة التنازلات في يناير 36 مليون درهم، ومايو 29 مليوناً، فيما سجل فبراير 26 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التعاملات جانباً آخر من حيوية السوق، من خلال استمرار حركة نقل الملكيات والتصرف في الأصول العقارية، إلى جانب عمليات البيع والشراء والتمويل، بما يعزز تنوع مكونات السوق ويمنحه مزيداً من المرونة في حركة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده رأس الخيمة، بالتوازي مع توسع المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، وتنامي حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العقاري في الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويبرز توزيع التداولات بين المبيعات والرهون والتنازلات طبيعة السوق العقاري في الإمارة، الذي لا يعتمد على نشاط البيع والشراء وحده، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة من التعاملات العقارية والتمويلية ونقل الملكيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ إجمالي قيمة هذه التصرفات نحو 2.893 مليار درهم خلال ستة أشهر، وتسجيل 2085 معاملة وتسجيل، تقدم بيانات النصف الأول مؤشراً واضحاً على استمرار النشاط في السوق، وعلى تنوع الطلب بين الاستثمار والتملك والتمويل والتصرف في الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تسجيل 1.353 مليار درهم للمبيعات و1.160 مليار درهم للرهون يعكس تقارباً لافتاً بين النشاطين التجاري والتمويلي، في حين تضيف التنازلات العقارية بقيمة 380 مليون درهم بعداً ثالثاً إلى حركة السوق، بما يرسم صورة أكثر شمولاً عن أداء القطاع العقاري في رأس الخيمة خلال النصف الأول من 2026.</div></p>

2.89 مليار درهم تصرفات عقارات رأس الخيمة بالنصف الأول

<p class='article-text'><br>نظّمت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، أمس، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية وبنك الإمارات للطعام وإدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، فعالية ترفيهية مخصصة للأطفال الأيتام والأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، تحت شعار «بسمة طفل»، وبمشاركة 120 طفلاً على مستوى الإمارات. </p><p class='article-text'>وأكدت مهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن تنظيم فعالية «بسمة طفل» تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية والمجتمعية بإسعاد الأطفال الأيتام والأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، وتعزيز الدعم النفسي لهم.</p>

«بسمة الإمارات» تنظّم فعالية لـ120 يتيماً ومريضاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها إحدى أسرع الوجهات العمرانية نمواً في الدولة مدفوعة بازدهار القطاع العقاري واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، إذ أظهرت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدار 5704 رخص بناء خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التوسع العمراني وتنامي النشاط الإنشائي في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحوّل لافت في أداء القطاع خلال الربع الثاني من العام، الذي شكل نقطة انطلاق جديدة للنشاط العمراني، بعدما ارتفع عدد رخص البناء الصادرة إلى 4142 رخصة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ1562 رخصة خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النمو على أعداد الرخص، بل امتد إلى مختلف مؤشرات النشاط العمراني، إذ ارتفع عدد المخططات الهندسية المعتمدة إلى 648 مخططاً خلال الربع الثاني، مقابل 607 مخططات في الربع الأول، فيما زاد عدد شهادات الإنجاز إلى 2605 شهادات مقارنة بـ2025 شهادة، بما يعكس تسارع تنفيذ المشاريع وانتقال عدد متزايد منها إلى مراحل الإنجاز والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من العام، حافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة، حيث أصدرت بلدية رأس الخيمة 1562 رخصة بناء، شملت 241 رخصة بناء جديدة، و526 رخصة تعديل وإضافة، و795 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 607 مخططات هندسية وإصدار 2025 شهادة إنجاز، في مؤشر على تصاعد الطلب على خدمات البناء والتطوير منذ بداية العام، وهو ما مهد للطفرة العمرانية التي شهدها الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الربع الثاني، فقد رسخ هذا الزخم عبر إصدار 4142 رخصة بناء، تضمنت 372 رخصة بناء جديدة، و1034 رخصة تعديل وإضافة، و2727 رخصة أخرى، فضلاً عن اعتماد 648 مخططاً هندسياً وإصدار 2605 شهادات إنجاز، واستحوذ شهر أبريل على النصيب الأكبر من النشاط بتسجيله 2442 رخصة بناء، وهو أعلى رقم شهري خلال النصف الأول من العام، بينما سجل شهر يونيو أعلى عدد من المخططات الهندسية المعتمدة بواقع 282 مخططاً، إلى جانب تحقيق أعلى حصيلة شهرية من شهادات الإنجاز بإصدار 1155 شهادة، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع ودخول المزيد منها مراحل الإنجاز. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه النتائج أن رأس الخيمة تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز مكانتها وجهة رئيسية للاستثمار والتطوير العقاري، في ظل النمو المتواصل للمشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية.</p>

5704 رخص بناء أصدرتها بلدية رأس الخيمة في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة إصدار 686 رخصة بناء خلال شهر مايو 2026، في مؤشر يعكس استمرار النشاط العمراني والتنموي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بالطلب المتزايد على المشاريع السكنية والاستثمارية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت البلدية 701 شهادة إنجاز و164 معاملة اعتماد مخطط خلال الفترة ذاتها، بما يؤكد حيوية قطاع البناء ودوره في دعم مسيرة التنمية المستدامة في رأس الخيمة، الأمر الذي يعكس جهود البلدية في تسهيل الإجراءات وتوفير خدمات متكاملة تدعم قطاع البناء والتشييد وترتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصائيات استقبال 83 طلب رخصة بناء جديدة، و174 طلب تعديل وإضافة، فيما بلغ عدد المعاملات ضمن فئة الرخص الأخرى 429 رخصة خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمباني المرخصة الجديدة والمضافة، بلغ إجمالي عددها 217 رخصة، توزعت على عدة فئات شملت 83 رخصة للأسوار والحواجز، و53 رخصة للملحقات، و52 رخصة للفلل الخاصة، إضافة إلى 13 رخصة للفلل الاستثمارية، و10 رخص للمباني متعددة الطوابق، و4 رخص للمباني ذات الطابق الواحد، ورخصة واحدة لكل من المباني العامة والمباني الصناعية.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات استمرار الطلب على مشاريع البناء والتطوير في الإمارة، بما يواكب النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها رأس الخيمة، ويعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية وسكنية رائدة.</p>

686 رخصة بناء خلال مايو تعكس الزخم العمراني في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلّص مختبر الأغذية التابع لقسم المختبرات في إدارة الصحة والسلامة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة زمن فحوص متبقيات المبيدات في الأغذية من ثلاثة أيام عمل إلى أربع ساعات فقط، ضمن منظومة متقدمة تغطي أكثر من 700 نوع من متبقيات المبيدات، وتتعامل مع أكثر من 5000 عينة غذائية وبيئية سنوياً، منها نحو 1000 عينة مخصصة لهذا النوع من الفحوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا التطوير إلى حزمة تحسينات شملت إعادة هندسة إجراءات العمل داخل المختبر، ورفع كفاءة تشغيل الأجهزة والتقنيات المخبرية المتقدمة، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الفنية، ما أسهم في تسريع إصدار النتائج مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الإنجاز كفاءة منظومة الرقابة الغذائية في الإمارة، عبر تسريع اتخاذ القرارات الرقابية المتعلقة بسلامة الأغذية، وتحسين انسيابية تداول واستيراد المنتجات الغذائية، إلى جانب رفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توفير نتائج مخبرية دقيقة خلال زمن قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة والسلامة العامة، إن تقليص زمن الفحص إلى أربع ساعات يمثل نقلة نوعية في أداء المختبرات البلدية، ويعكس التوجه نحو تبني الحلول المبتكرة وتطوير الخدمات الحكومية، بما يواكب تطلعات المتعاملين ويدعم منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.</div></p>

اختصار زمن فحوص متبقيات المبيدات في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد من المسؤولين الحكوميين وقيادات قطاع الأعمال في إمارة رأس الخيمة جولة ناجحة استمرت 4 أيام في مقاطعتَي قوانغدونغ وفوجيان بجمهورية الصين الشعبية، شملت عقد لقاءات مثمرة في مدينتي قوانغتشو وفوتشو، وتنظيم مؤتمرات ترويجية للأعمال تحت شعار «معاً نحو قيمة مشتركة»، للتعريف بالاقتصاد المتنامي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجولة على إبراز مكانة رأس الخيمة مركزاً استراتيجياً للشركات الصينية الراغبة في توسيع أعمالها وتعزيز وصولها إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والإجراءات الداعمة، وفرص التوريد والمشتريات الكبرى التي توفرها الإمارة أمام الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الحوار الاستراتيجي، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الرأسمالي، في الربط بين القدرات المؤسسية والصناعية عالمية المستوى التي تتمتع بها كبريات شركات جنوب الصين، والمشهد الاقتصادي المتنامي في رأس الخيمة، بما يمهد الطريق لمزيد من فرص النمو المشترك في قطاعات البناء المتقدم، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الجولة إلى الزخم الذي حققته مذكرتا التفاهم البارزتان اللتان وقعتهما رأس الخيمة مع بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني في أبريل من العام الجاري كما تعزز مسار التعاون الذي أُرسي بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ بموجب اتفاقية التعاون الموقعة عام 2024، بما ينسجم مع رؤية رأس الخيمة 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة. وشهدت زيارة الوفد اهتماماً واسعاً، بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال ورواد الأعمال الصينيين، الذين بحثوا فرص دخول السوق والتوسع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التواصل مع جنوب الصين، سلطت رأس الخيمة الضوء على ثلاثة محاور رئيسة، هي البناء المتقدم، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية الذكية. وشارك في الجولة وفد ضم عدداً من الجهات والشركات الرائدة في الإمارة، من بينها المطورون الرئيسون «مرجان» و«الحمرا» و«رأس الخيمة العقارية»، إلى جانب الجهات الرئيسة في القطاعين الصناعي واللوجستي، ممثلة في موانئ رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ودائرة بلدية رأس الخيمة بوصفها الجهة المعنية بالتخطيط للاستدامة.</div></p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ألما أو يونغ، مستشارة شؤون الصين الكبرى في مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: نشهد في رأس الخيمة قصص نجاح ملهمة لشركات صينية تزدهر أعمالها في الإمارة، ونرى فرصاً كبيرة أمام شركاء جدد لتوظيف خبراتهم وقدراتهم في الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها رأس الخيمة وبفضل بيئتنا المستقرة والداعمة للأعمال، وبنيتنا التحتية عالمية المستوى، وقدرتنا العالية على الربط مع الأسواق، نرحب بالشركات ذات الرؤى الطموحة لجعل رأس الخيمة مركزاً لها للتوسع والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يتيح لنا العمل معاً لبناء مستقبل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قوه تشيانغ، المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط في مجموعة «جيانهوا القابضة»: يتيح لنا قربنا من ميناء صقر، أحد أكبر موانئ المواد السائبة في الشرق الأوسط، الاستفادة من خدمات لوجستية بحرية عالية الكفاءة تسهم في خفض تكاليف نقل مواد البناء الثقيلة بشكل كبير. كما عزز الدعم العملي والفعال وخدمات النافذة الواحدة السلسة التي تقدمها حكومة رأس الخيمة، ثقتنا في ترسيخ عملياتنا هنا على المدى الطويل، وإرساء معيار رائد في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أسست «مايتي إندستريال بارك» منصة متكاملة في رأس الخيمة، تساعد الشركات الصينية على الاستفادة من السياسات الداعمة للأعمال والموقع الاستراتيجي للإمارة، بما يدعم إقامة عمليات التصنيع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ تشينوي، رئيس مجلس إدارة «مايتي إندستريال بارك»: يوفر الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة رأس الخيمة للاستثمارات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة ومشاريع الاقتصاد الدائري، إلى جانب سياسات جاذبة مثل السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وعدم فرض قيود على النقد الأجنبي، البيئة الأكثر ملاءمة لنمو الشركات الصينية وتوسعها.</div></p><h2>موقع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الربط المتقدمة التي تتمتع بها، تواصل رأس الخيمة ترسيخ مكانتها مركزاً استراتيجياً للمؤسسات والشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كما دعت حكومة رأس الخيمة الشركات والمسؤولين الصينيين إلى المشاركة في المنصات الاقتصادية المقبلة، ومن بينها «قمة رأس الخيمة للطاقة» التي تعقد في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، تبرز الإمارة أمام الشركات الصينية ذات الرؤية المستقبلية وجهةً واعدةً للتوسع، وفرصةً لبناء حضور مبكر في أسواق المنطقة.</div></p>

وفد رأس الخيمة يستعرض فرص النمو في التكنولوجيا أمام الشركات الصينية

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» نخبة من قادة الأعمال وخبراء الاستدامة وممثلي الجهات المعنية، ضمن فعالية معرفية متخصصة بعنوان: «تبسيط معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: </div></p><p class='article-text'>ما هو إلزامي، ما هو ذكي، وما هي الخطوة التالية؟»، بهدف تمكين الشركات من فهم المتطلبات المتطورة لهذه المعايير وتحديد مسارات عملية نحو عمليات أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الفعالية ضمن جهود «راكز» لتعزيز بيئة أعمال قائمة على مبادئ الاستدامة، ورفع جاهزية الشركات لمتطلبات التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، عبر توفير منصات حوار معرفي تجمع القطاعين العام والخاص والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية عروضاً تقديمية من «راكز»، ومكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التابع لبلدية رأس الخيمة «REEM»، وشركة دي إتش إل إكسبريس الإمارات، وشركة أوليف غايا، حيث استعرض المشاركون أحدث التطورات في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والفرص التي تتيحها للشركات في ظل تزايد اعتمادها ضمن الأطر التنظيمية وسلاسل التوريد ومتطلبات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم بونيت جين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، عرضاً حول دور معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، مؤكداً التزام «راكز» بتطوير بيئة أعمال مستدامة قائمة على بنية تحتية صديقة للبيئة وممارسات حوكمة شفافة وبرامج تنموية مجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت ضيا الشامسي، مهندس أول للطاقة في بلدية رأس الخيمة، ملامح أجندة الاستدامة في الإمارة ضمن استراتيجية رأس الخيمة للاستدامة 2050، مسلطة الضوء على مبادرات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ومتطلبات تدقيق الطاقة الإلزامية للمنشآت الكبرى، إلى جانب برامج دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جيسيكا سكوباكاسا، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للتسويق في أوليف غايا، تصاعد أهمية معايير الاستدامة في دولة الإمارات، موضحة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منصات الاستدامة، وتحويلها من أدوات امتثال إلى أنظمة تحليل متقدمة تدعم اتخاذ القرار، وتحسن إدارة الانبعاثات وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدّم بن ماكلين، مدير البرامج التجارية لدى دي إتش إل إكسبريس الإمارات، عرضاً حول الخدمات اللوجستية المستدامة، مستعرضاً مبادرات الشركة في تقليل الانبعاثات عبر سلاسل التوريد، بما في ذلك وقود الطيران المستدام وحلول النقل منخفض الانبعاثات وبرامج الشحن الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية توقيع شراكتين استراتيجيتين؛ الأولى بين «راكز» ودي إتش إل إكسبريس الإمارات لتعزيز حلول الشحن والخدمات اللوجستية المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما وقّعت «راكز» اتفاقية ثانية مع أوليف غايا لتوسيع تبني حلول الاستدامة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن الاستدامة أصبحت عنصراً محورياً في نمو الشركات وقدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن الشراكات الجديدة تعزز منظومة الدعم وتمكّن الشركات من تبني ممارسات أعمال أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية استمرار مبادرات تبادل المعرفة وتعزيز الشراكات، بما يدعم جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الفعالية ضمن جهود «راكز» المستمرة لخلق فرص لتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات الهادفة، ومساعدة الشركات على بناء أعمال أكثر جاهزية للمستقبل.</div></p>

عبر شراكات دولية ومبادرات رقمية مبتكرة

«راكز» تعزز تبني معايير الاستدامة والحوكمة البيئية عبر شراكات دولية ومبادرات رقمية مبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت مقاصب دبي يومي عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 11 ألفاً و22 أضحية، بواقع 2719 أضحية خلال وقفة عرفة، و8303 أضحيات في اليوم الأول من العيد، وذلك وسط تجهيزات متكاملة، لضمان أعلى معايير النظافة والسلامة، وإجراءات تشغيلية سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات الصادرة عن مقاصب دبي أن مقصب القصيص استقبل 3990 أضحية في اليوم الأول للعيد، و1024 في وقفة عرفة، فيما استقبل المقصب السريع 2090 أضحية أول أيام العيد، أما مقصب القوز فاستقبل 856 أضحية أول أيام العيد، و1020 في وقفة عرفة.</div></p><p class='article-text'>كما استقبل مقصب الليسيلي 1207 أضاحٍ في أول يوم العيد، و443 وقفة عرفة، بينما استقبل مقصب حتا 160 أضحية أول أيام العيد و232 في وقفة عرفة.</p><h2>منظومة آمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت بلدية دبي على مواعيد العمل في مقاصبها خلال عطلة عيد الأضحى، التي تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لها 1000 ذبيحة في الساعة، ضمن منظومة آمنة، وفق أعلى المعايير، والتي تعزز جودة الحياة الصحية، في ظل وجود القصاب المؤهل والطبيب البيطري، الذي يقوم بفحص الماشية قبل الذبح وفحص الذبيحة، بعد الذبح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، والتخلص الآمن للمخلفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين طلب الذبائح المجهزة، والمطابقة للمعايير الصحية عبر 3 تطبيقات ذكية معتمدة، هي: «العنود، شباب الفريج وتطبيق المرعى - تركي سابق-» من دون الحاجة لزيارة المقصب أو سوق المواشي، بحيث تصل الذبائح لباب بيت المتعامل، والاستمتاع بخدمة آمنة وسهلة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر كشفت بلدية رأس الخيمة عن استقبال مقاصب الإمارة 4104 أضحيات خلال يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات تشغيلية وصحية مكثفة، نفذها الكادر الطبي البيطري والفني في إدارة الصحة العامة بمقاصب رأس الخيمة، لضمان سلامة الأضاحي وانسيابية عمليات الذبح والاستلام والتسليم، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين خلال موسم العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية رأس الخيمة أن الأطباء البيطريين نفذوا عمليات الكشف والفحص على الأضاحي قبل وبعد الذبح، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق أعلى المعايير الصحية والوقائية المعتمدة، وذلك ضمن ساعات العمل المحددة في المقاصب التابعة للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن مقاصب الفلية ورأس الخيمة والغيل استقبلت خلال يوم عرفة 1119 ذبيحة، فيما بلغ إجمالي عدد الذبائح خلال أول أيام عيد الأضحى 2385 ذبيحة، بالتزامن مع تشغيل مقصب منطقة شوكة لخدمة أهالي المناطق الجنوبية، وشملت الذبائح الأغنام والأبقار والجمال، مؤكداً التزام المقاصب بتطبيق كل اشتراطات الصحة والسلامة والأمان الحيوي، بما يضمن حماية أفراد المجتمع، والحفاظ على سلامة الذبائح خلال مختلف مراحل العمل داخل المقاصب.</div></p><h2>خطة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن خطة العمل التشغيلية، التي أعدتها البلدية مسبقاً لفترة العيد، تضمنت تنظيم حركة المتعاملين، ومنع دخولهم إلى المقاصب، بهدف تسهيل وتسريع عمليات استلام وتسليم الأضاحي، والحد من الازدحام خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: استحوذ مقصب الفلية المركزي على النصيب الأكبر من الذبائح، باستقباله 2654 ذبيحة خلال يوم عرفة وأول أيام العيد، فيما استقبل مقصب رأس الخيمة 727 أضحية، وسجل مقصب الغيل 594 ذبيحة، بينما استقبل مقصب شوكة 129 ذبيحة، في إطار حرص البلدية على رفع الطاقة التشغيلية لمقاصب المناطق الجنوبية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البلدية تواصل تطوير عملياتها التشغيلية والرقمية، بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن نظام الرسائل النصية، الذي تم تطبيقه خلال المواسم الماضية أسهم بشكل ملحوظ في تقليل التكدس، وتنظيم عمليات تسليم واستلام الأضاحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن آلية الخدمة تبدأ بمنح كل أضحية رقماً تعريفياً، يتم تثبيته عليها، مع إرسال الرقم ذاته إلى هاتف صاحب الأضحية عبر رسالة نصية، يليها إرسال رسالة أخرى تتضمن موعد استلام اللحوم بعد الانتهاء من عمليات الذبح والكشف البيطري، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، ليتم بعدها تسليمها للمتعاملين داخل مركباتهم في مواقع الانتظار المخصصة والمجهزة مسبقاً.</div></p>

4104 أضاحي استقبلتها مقاصب رأس الخيمة

مقاصب دبي تستقبل 11022 أضحية في يومين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن اعتماد منظومة ذكية تعتمد على الرسائل النصية لتنظيم إجراءات تسليم واستلام الأضاحي بالمقصب المركزي في منطقة الفلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل المقصب ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وأكدت البلدية، أن النظام الجديد يعتمد على 3 رسائل نصية رئيسية ترافق المتعامل منذ بدء إجراءات تسليم الأضحية وحتى استلامها، بما يضمن تنظيم سير العمل وتقليل الازدحام ورفع مستوى الراحة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة والصحة العامة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن النظام يبدأ بتسجيل بيانات المضحي ورقم هاتفه فور سداد رسوم الذبح، ليحصل مباشرة على رسالة نصية أولى تتضمن تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإشعاراً باستلام معاملته وتسجيلها بالنظام الإلكتروني مع الرقم المرجعي الخاص بها.</p><p class='article-text'>وأضافت: يتوجه المتعامل بعد ذلك إلى مناطق تنزيل الأغنام أو الأبقار لتسليم الأضحية، حيث تتولى الفرق البيطرية فحص الحيوانات وترقيمها واعتمادها تمهيداً لبدء إجراءات الذبح، على أن يغادر المتعامل الموقع مباشرة بمركبته دون الحاجة إلى النزول منها، التزاماً بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الرسالة النصية الثانية تُرسل فور انتهاء إجراءات الذبح والتجهيز، لإبلاغ المتعامل بجاهزية الأضحية وموعد الحضور لاستلامها، بما يجنّب الازدحام ويحد من تكدس المركبات داخل المقصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية رأس الخيمة أن عملية الاستلام تتم عبر المسار الخلفي المخصص للمركبات، حيث يتم إبراز الرسالة النصية لموظفي البلدية، والتأكد من مطابقة رقم الأضحية مع بيانات المتعامل قبل تسليمها وتحميلها داخل المركبة مباشرة دون الحاجة إلى النزول منها، مشيرة إلى أن النظام يختتم بإرسال رسالة نصية ثالثة تؤكد إنجاز المعاملة بصورة كاملة، بما يضمن رحلة خدمية متكاملة ومنظمة منذ لحظة دخول المقصب وحتى مغادرته.</div></p>

خطة متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص فترات الانتظار

بلدية رأس الخيمة تخصص 3 رسائل نصية لتنظيم تسليم واستلام الأضاحي

<p class='article-text'>في إطار جهودها الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات ورفع مستوى الجاهزية خلال المواسم والأعياد، أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الصحة والسلامة العامة، اعتماد خطة تشغيلية متكاملة لعطلة عيد الأضحى المبارك، تشمل استمرار الخدمات الرقابية والتشغيلية والميدانية في مختلف المرافق الحيوية بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارة جاهزية فرق العمل واستمرار تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت المرتبطة بالصحة والسلامة العامة خلال وقفة عرفة وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، بهدف ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية واللوائح والمعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن قسم المختبرات سيواصل تقديم خدماته خلال عطلة العيد وفق نظام العمل عند الطلب وفي الحالات الطارئة، يومياً من الساعة السابعة و30 دقيقة صباحاً وحتى الساعة الثالثة و30 دقيقة ظهراً.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمات المقاصب وأسواق المواشي، أشارت الإدارة إلى أن مقاصب الفلية ورأس الخيمة والغيل، إلى جانب سوق المواشي، ستواصل استقبال المتعاملين خلال وقفة عرفة من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.</p><p class='article-text'>فيما يبدأ الدوام خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تستمر ساعات العمل خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً. </p>

بلدية رأس الخيمة.. خدمات رقابية على مدار الساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة - قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق المواشي في إمارات الدولة تشديد الرقابة من قبل البلديات مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ففي الشارقة رفعت أسواق المواشي مستوى جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية لاستقبال الموسم، وسط وفرة كبيرة في أعداد المواشي، إلى جانب تطبيق منظومة رقابية وصحية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلكين، في وقت عززت فيه الدولة خططها اللوجستية لضمان استمرارية تدفق شحنات المواشي إلى الأسواق المحلية رغم التحديات الإقليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/21/5197889.jpg" alt="طلال أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طلال أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طلال أحمد محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى، أن السوق يشهد استعدادات مكثفة لتلبية احتياجات المتعاملين والمضحّين خلال الموسم، مشيراً إلى أن إجمالي أعداد المواشي المتوفرة حالياً داخل السوق يصل إلى نحو 1650 رأساً من الأغنام والجمال، موزعة بين سلالات محلية ومستورة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى أن خطط التنويع اللوجستي واستغلال الموانئ البديلة تأتي ضمن منظومة الأمن الغذائي التي تعتمدها دولة الإمارات لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية، وفي مقدمتها المواشي والأضاحي خلال المواسم الحيوية. وأشار إلى أن الأسواق المحلية لا تعتمد فقط على الاستيراد الخارجي، بل تستفيد أيضاً من دعم الإنتاج المحلي.</div></p><h2>عجمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن رفع درجة الجاهزية القصوى في المقاصب المعتمدة التابعة لها، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عبر تفعيل منظومة رقابية وصحية متكاملة تعتمد على الرصد الميداني والمتابعة البيطرية المباشرة، بهدف ضمان سلامة الأضاحي والحد من الذبح العشوائي، بما يعزز الصحة العامة ويحافظ على جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن خطة العمل الاستباقية شملت تهيئة الطاقة التشغيلية الكاملة للمقاصب الثلاثة المعتمدة، وهي: (المقصب المركزي، ومقصب مصفوت، ومقصب المنامة). موضحاً أن المقاصب ستستقبل الجمهور بمرونة عالية بدءاً من يوم عرفة وحتى ثالث أيام العيد.</div></p><h2>الفجيرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/21/5197888.jpg" alt="محمد الأفخم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأفخم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن فرق الرقابة والتفتيش في البلدية تواصل تكثيف حملاتها الميدانية على أسواق المواشي ومنافذ بيع الأضاحي، ضمن جهود متواصلة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق خلال موسم عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة رقابية متكاملة، لمتابعة أسعار الأضاحي وضبطها، والتأكد من التزام التجار بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأفخم إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل بشكل مكثف خلال هذه الفترة على متابعة الأسواق وضبط الأسعار، لمنع أي اتفاقات غير قانونية بين التجار من شأنها رفع الأسعار بشكل جماعي، وذلك بما يضمن توفير الأضاحي بأسعار عادلة تلبي احتياجات الجمهور.</div></p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تجار بيع الأضاحي في سوق الفلية برأس الخيمة، أن السوق يشهد وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع الأضاحي، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وسط تنوع واسع في الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، لا سيما الأضاحي المحلية والصومالية والهندية والباكستانية، بما يلبي احتياجات مختلف الشرائح والميزانيات. وأوضح التجار أن أسعار التيوس والأغنام تتراوح حالياً بين 600 و2500 درهم، وفقاً للنوع والوزن وبلد المنشأ، فيما تراوحت أسعار الأبقار الباكستانية بين 6 آلاف و12 ألف درهم بحسب الأوزان والأحجام.</div></p>

وفرة المعروض واستعدادات مكثفة لتلبية احتياجات المتعاملين

رقابة مكثفة على أسواق المواشي في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة

<p class='article-text'>كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة، عن إصدار حزمة محدثة من الاشتراطات المعمارية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة البناء والتخطيط العمراني في الإمارة، بما يعزز مرونة التصميم ويرفع كفاءة استخدام المساحات، إلى جانب فتح آفاق استثمارية أوسع أمام الملاك والمطورين، بما يواكب النمو العمراني المتسارع ويعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وشملت الاشتراطات الجديدة تحديثات على مختلف أنواع المباني، من بينها المباني السكنية «الفلل الخاصة والاستثمارية»، والمباني متعددة الاستخدامات «السكنية والتجارية»، إلى جانب المباني التجارية والإدارية والمنشآت السياحية والفندقية والمباني الصناعية ومواقف المركبات، في إطار توجه يستهدف إيجاد حلول عمرانية أكثر مرونة واستدامة تلبي متطلبات التطور الحضري.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية رأس الخيمة، فيما يتعلق بالمباني السكنية والفلل الخاصة والاستثمارية، تضمنت التعديلات إلغاء الحد الأقصى لنسبة البناء الذي كان محدداً سابقاً بـ65 % من مساحة القسيمة، مع الإبقاء على الالتزام بالارتدادات والخدمات الأساسية مثل مواقف المركبات والمساحات المفتوحة، بما يمنح الملاك مرونة أكبر لتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي.</p><p class='article-text'>وأضافت: كما أتاحت الاشتراطات الجديدة إمكانية إنشاء وحدات سكنية متصلة بين القسائم، والسماح بإضافة جناح عائلي ملحق بالفلل وفق الشروط المعتمدة، بعد أن كانت الاشتراطات السابقة تمنع هذا النوع من التوسع.</p><p class='article-text'>وشملت التحديثات أيضاً السماح ببناء طابق السطح بشكل كامل، وإضافة غرف ومساحات معيشية متنوعة شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية والخدمية.</p>

رأس الخيمة تحدّث الاشتراطات المعمارية لدعم جودة الحياة

<p class='article-text'>نظمت دائرة بلدية رأس الخيمة، أمس، معرض «مسرّع التوظيف الهندسي» بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة وكليات التقنية العليا – فرع رأس الخيمة، وبمشاركة عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، حيث وفر المعرض 100 فرصة وظيفية لخريجي البكالوريوس في التخصصات الهندسية، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وشركاء سوق العمل لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية.</p><p class='article-text'>واستهدف البرنامج المهندسين المواطنين حديثي التخرج ممن لم يستكملوا سنوات الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة، عبر توفير بيئة تدريب وتأهيل عملي تسهم في صقل مهاراتهم، ومنحهم خبرات ميدانية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل، وتساعدهم على بناء مسارات مهنية مستدامة، بما يهيئ جيلاً هندسياً وطنياً قادراً على قيادة المشاريع التنموية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكدت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، أن المعرض يمثل نموذجاً عملياً للشراكات الحكومية الفاعلة التي تترجم توجهات الإمارة نحو الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي امتداداً للتكامل المؤسسي في دعم برنامج «إعداد المهندس المواطن»، وتعزيز استدامة تأهيل وتمكين الكفاءات الهندسية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعرض يستهدف تمكين الكوادر الوطنية ضمن مستهدفات التوطين للعام الجاري، وتحقيق تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وشركاء القطاع الخاص، مؤكدة أن معرض «مسرّع التوظيف الهندسي» يشكل منصة عملية تسهم في توفير فرص نوعية ومسارات تطوير مهني تتيح للخريجين الارتباط المباشر بسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية وطنية تمتلك الكفاءة والجاهزية لدعم مستهدفات التنمية المستقبلية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن برنامج «إعداد المهندس المواطن»، الذي تشرف عليه الدائرة، يجسد رؤية البلدية في الاستثمار بالكفاءات الهندسية الوطنية وتأهيل جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية العمرانية ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تشهدها الإمارة.</p><h2>فرص نوعية</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن المعرض يمثل امتداداً عملياً لمخرجات البرنامج، عبر توفير فرص مهنية نوعية وربط الخريجين مباشرة بسوق العمل، بما يسهم في بناء كوادر هندسية وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والجاهزية للمشاركة في قيادة المشاريع التنموية المستقبلية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة عائشة الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني في بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار جهود ربط المهندسين المواطنين بالممارسات الميدانية داخل المشاريع العمرانية، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية مباشرة، تعزز مساهمتهم في تطوير منظومة العمل الهندسي ورفع كفاءة المشاريع وفق أفضل المعايير المعتمدة، بما يرسخ دور الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في مستقبل التنمية العمرانية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور حسان المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا برأس الخيمة، أن المعرض جسد أهمية التكامل بين المسار الأكاديمي والتطبيق العملي، مشيراً إلى أن بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ومؤسسات سوق العمل يسهم في توفير فرص نوعية للطلبة والخريجين، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتحويل معارفهم الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تدعم مسيرة التنمية الوطنية.</p>

100 فرصة عمل للتخصصات الهندسية في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة - أحمد أبوالفتوح وريد السويدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن «البيان» شكلت ذاكرة وطن نابضة بالحياة، وحملت رسالة إعلامية مهنية رسخت مكانة رائدة في القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي، وباتت تشكل نموذجاً للإعلام الإماراتي المسؤول والمتزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت عمليات التطوير والتحديث في الصحيفة شكلاً ومضموناً بالتزامن مع مواكبة أحدث التقنيات لتعزيز تفوقها في فضاء الإعلام الرقمي، في إطار استراتيجية مدروسة للمواءمة بين الرقمي والورقي، ومواكبة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/12/5184649.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد عدد من مديري الدوائر المحلية في إمارة رأس الخيمة، الدور الإعلامي البارز لصحيفة «البيان»، مشيرين إلى مكانتها كمنبر وطني راسخ أسهم على مدى عقود في توثيق مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ومواكبة إنجازاتها المتواصلة، ونقل صورتها بمهنية عالية ومصداقية ثابتة.</p><p class='article-text'>وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، إن «البيان» اسم على مسمى يطابق الحقيقة منذ نشأتها وبدايات انتشارها في الأوساط الشعبية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومارست عملها باحترافية تامة من خلال رسالتها الإعلامية.</p><p class='article-text'>وبقيت على الدوام منبراً موثوقاً للأخبار الدقيقة، وملاذاً آمناً للكلمة الصادقة. مؤكداً ارتباطه الشخصي والوجداني بها منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حين زار مقر الصحيفة ضمن رحلة مدرسية نظمتها مدرسة رأس الخيمة الثانوية، وهي الزيارة التي تركت أثراً عميقاً في ذاكرته.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه ومنذ ذلك الوقت يحرص على متابعة الصحيفة بشكل يومي ومنتظم، لما تمثله من مصدر مهم للمعرفة والاطلاع، موجهاً التهنئة إلى أسرة «البيان» ومتمنياً لها دوام التألق والتميز والنجاح في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية.</p><h2>مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح منذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن الصحيفة شكّلت مرآة حقيقية للتوجه الوطني في دولة الإمارات، وتميزت برصانتها المهنية ومصداقيتها العالية في نقل الحقيقة، ما جعلها إحدى أبرز المنصات الإعلامية المؤثرة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «البيان» لعبت دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية والتطور، من خلال تسليط الضوء على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، بما يعزز من حضورها كشريك إعلامي فاعل في دعم القضايا الوطنية والتنموية، مشيراً إلى دورها في إبراز المنجزات التنموية ومواكبة التطور الاقتصادي والعمراني، وأهمية الإعلام المسؤول في تعزيز الوعي المجتمعي ومواكبة الطموحات التنموية.</div></p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد بن فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن «البيان» واكبت مختلف إنجازات دولة الإمارات عبر مسيرتها الحافلة، وأسهمت في تسليط الضوء على مسارات التقدم في شتى الميادين، وظلت نموذجاً للإعلام الملتزم والصحافة الهادفة التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة وتدعم رؤيتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «البيان» أسهمت في إضاءة الطريق أمام مختلف القطاعات لمواصلة الإنجاز وتجاوز التحديات، بما يعزز من استمرارية مسيرة التطور، لافتاً إلى دورها في دعم الطموحات الوطنية ومواكبة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول عالمياً، عبر تعزيز مسار التنمية المستدامة.</div></p><h2>رسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن «البيان» رسّخت على مدى 46 عاماً، مكانتها منصة إعلامية وطنية رائدة، واكبت سيرة الدولة وإنجازاتها التنموية والحضارية، وأسهمت بدور فاعل في تعزيز الوعي المجتمعي ونقل الرسالة الإعلامية بمهنية ومصداقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالدور الإعلامي والتوعوي الذي اضطلعت به باعتبارها شريكاً إعلامياً داعماً لمختلف المبادرات والبرامج المجتمعية والأمنية، ما أسهم في تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين في نشر الرسائل التوعوية وترسيخ قيم الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأعوام الـ46 تمثل رحلة حافلة بالعطاء والتميز الإعلامي، نجحت خلالها الصحيفة في مواكبة المتغيرات والتحولات الإعلامية، مع حفاظها على رسالتها الهادفة ودورها الريادي في دعم قضايا المجتمع وتعزيز الشراكة الإعلامية مع مختلف المؤسسات الوطنية، داعيةً إلى مزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن صحيفة «البيان» نجحت على مدى 46 عاماً في ترسيخ مكانتها كمنبر إعلامي وطني رافق مسيرة الإنجازات والتنمية في دولة الإمارات، وأسهم في نشر الوعي وتعزيز الفكر المسؤول. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «البيان» لم تكن مجرد صحيفة، بل شكلت ذاكرة وطن نابضة بالحياة، حملت رسالة إعلامية مهنية، وواكبت مختلف التحولات والنجاحات التي شهدتها الدولة، محافظة على حضورها وتأثيرها عبر العقود.</p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد محمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن «البيان» تُعد من الصحف الرائدة في عكس مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وإبراز المشاريع التنموية الكبرى إعلامياً، الأمر الذي أسهم في دعم الترويج للاستثمار المحلي وتعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية والتنموية.</div></p>

واكبت إنجازات الإمارات ونقلت صورتها الحضارية بمهنية عالية

مديرون في الشارقة ورأس الخيمة: «البيان» ذاكرة وطن نابضة بالحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن قواتنا المسلحة الأساس المتين والدرع الحامية لمسيرة التقدم والرخاء والنماء، التي تشهدها الدولة، والسند القوي لمسيرة التنمية لشاملة، حيث رسخت الإمارات منظومة دفاعية وطنية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والتنسيق بين جميع الوحدات العسكرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177878.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177877.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177879.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة التي توافق 6 مايو من كل عام، إن دورها لا يقتصر على حماية أمن الدولة، وصون حدودها براً وبحراً وجواً، بل يمتد إلى دعم العمليات الإنسانية والإغاثية، والمساهمة في حفظ السلام.</div></p><h2>عمق الرؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، إنه في هذا اليوم المجيد، ومع مرور خمسين عاماً على توحيد القوات المسلحة، نستذكر بكل فخر وإجلال تلك اللحظة التاريخية، التي جسدت عمق الرؤية وحكمة الإرادة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الشيخ طالب بن صقر، بهذه المناسبة الوطنية، أن القوات المسلحة هي السور الذي يحمي الوطن، والقوة التي تصان بها السيادة، والرجال الذين إذا نادى الواجب لبّوه بلا تردد، بعقيدة راسخة وشجاعة لا تعرف المستحيل.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما وصلت إليه القوات المسلحة من جاهزية واحترافية هو ثمرة الغرس، الذي وضعه الوالد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين آمنوا بأن الاتحاد يحتاج إلى درع تحميه، وسيف يذود عن مكتسباته، برؤية استشرفت المستقبل، وأسست لمؤسسة عسكرية وطنية موحدة.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه الأسبق: «في الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة نستحضر بكل فخر مسيرة وطن، أرسى دعائم قوته على وحدة الصف وصلابة الإرادة. </div></p><p class='article-text'>لقد شكل هذا القرار التاريخي محطة مفصلية في بناء دولة الإمارات، حيث توحدت الطاقات تحت راية واحدة لحماية المكتسبات وصون السيادة، وإننا إذ نحيي أبناء القوات المسلحة نثمن تضحياتهم وعطاءهم المستمر في ميادين الشرف.</p><p class='article-text'>ستظل قواتنا رمزاً للعزة والجاهزية، وحصناً منيعاً، يحمي إنجازات الاتحاد. نسأل الله أن يديم على دولتنا الأمن والاستقرار، وأن تبقى رايتنا خفّاقة بالعز والفخر. وبهذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة قيم العطاء والانتماء.</p><p class='article-text'>إن قواتنا المسلحة ستبقى نموذجاً يُحتذى في الاحترافية والانضباط، وركيزة أساسية في دعم مسيرة الاتحاد وحماية مكتسباته للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت القيادة العامة لشرطة دبي القوات المسلحة الإماراتية بالذكرى الخمسين لتوحيدها، وذلك من خلال فيديو خاص، عبرت فيه عن بالغ تقديرها وامتنانها لدورها الريادي والمحوري والاستثنائي في حماية الوطن، والحفاظ على مكتسباته وأمنه وأمانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الفيديو لقطات لطلبة أكاديمية شرطة دبي وهم يشكلون بأجسامهم عبارة «شكراً القوات المسلحة» على أرض ميدان الأكاديمية، وتضمن الفيديو لقطات للقوات المسلحة، تعكس دورها وقدراتها القتالية العالية في مختلف الميادين.</div></p><p class='article-text'>وعبرت شرطة دبي عن اعتزازها الكبير بما تقدمه القوات المسلحة الإماراتية من إنجازات نوعية، مشيدة بكفاءتها وجاهزيتها الدائمة، التي جعلت منها نموذجاً يُحتذى به في الاحترافية والمهنية العالية في الدفاع عن أرض الوطن، وحماية مقدراته.</p><h2>مناسبة خالدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن السادس من مايو من كل عام يمثل مناسبة وطنية خالدة، نستحضر فيها ببالغ الفخر والاعتزاز محطة تاريخية فارقة، تمثلت في توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات، والتي تُوجت مسيرتها اليوم بتمام عامها الخمسين «اليوبيل الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن هذه الخطوة الاستراتيجية جاءت تجسيداً لرؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه القادة المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين تلاقت إرادتهم على تشكيل قوة وطنية موحدة، تذود عن حمى الوطن، وتصون مكتسبات الاتحاد.</div></p><h2>ملحمة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن الاحتفاء بمرور 50 عاماً على توحيد القوات المسلحة يجسد ملحمة وطنية خالدة، سطّرها الآباء المؤسسون برؤية حكيمة أرست دعائم قوة عسكرية موحدة، أصبحت اليوم نموذجاً يُحتذى به في الجاهزية والكفاءة والاحترافية، وحماية مكتسبات الاتحاد وصون منجزاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه الذكرى الغالية تعكس مسيرة خمسة عقود من العطاء والتضحيات والإنجازات النوعية، التي أسهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، ورسخت دورها في دعم الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الاحتفال بيوم توحيد القوات المُسلَّحة تحت راية واحدة في السادس من مايو من كل عام يعد مناسبة مهمة لإحياء ذكرى وطنية متجددة عزيزة على دولتنا الغالية، نستحضر خلالها قيم الوحدة والتلاحم.</div></p><p class='article-text'>حيث شكل توحيد القوات المسلحة خطوة استراتيجية، عززت مسيرة الاتحاد، ورسخت منظومة دفاعية وطنية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والتنسيق بين جميع الوحدات العسكرية، تتميز بالفاعلية وسرعة الاستجابة لتنفيذ جميع المهام العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يأتي احتفالنا باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاماً على توحيد القوات المُسلحة في مرحلة مهمة في تاريخنا المعاصر، تواصل خلالها قيادتنا الرشيدة الجهود الخيرة لاستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً اعتماداً على الابتكار والاستدامة في جميع المجالات، بما يجدد فينا الالتزام بمواصلة مسيرة العطاء، في ظل قيام قواتنا المُسلحة بالمساهمة في صون المكتسبات الوطنية على مدى خمسة عقود، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية ستبقى مدعاة فخر لشعب الإمارات، واعتزاز كل من يعيش على أرضها بهذه القوات، وبكفاءة الإمكانات الدفاعية للدولة، التي انطلقت قبل خمسة عقود من رؤية مستقبلية ثاقبة، لبناء وتطوير قدراتها والاستثمار في الكوادر الوطنية والريادة التكنولوجية والابتكار والأنظمة الدفاعية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «نحتفي اليوم بالذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة، هذه المناسبة الوطنية التي تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء قوة موحدة، تحمي مكتسبات الوطن، وتصون أمنه واستقراره، ولقد شكل هذا القرار التاريخي محطة مفصلية في مسيرة دولة الإمارات، وأسهم في ترسيخ دعائم الاتحاد، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً».</div></p><h2>عماد رئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القوات المسلحة تمثل ركناً أساسياً في بنية المجتمع الإماراتي، وعماداً رئيسياً لاستقراره، مشيراً إلى دورها المتكامل في ترسيخ الأمن المجتمعي وحماية مكتسبات الوطن، الأمر الذي أسهم في ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة، انعكست إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني ونموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن هذه الذكرى تمثل فرصة لتجديد التأكيد على الدور الفاعل لدولة الإمارات في ترسيخ الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تعد إحدى أهم ركائز الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>وقد كان لها دور محوري في حماية مكتسبات الدولة، وتعزيز بيئة الأمن المجتمعي، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تنويع الاقتصاد الوطني وتطوره، مشيراً إلى أن ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن واستقرار أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن منظومة الأمن والاستقرار، التي تنعم بها الدولة كانت نتيجة مباشرة لجاهزية وكفاءة القوات المسلحة، الأمر الذي انعكس على دعم البيئة الاقتصادية، وتهيئة مناخ استثماري آمن ومستقر، أسهم في نمو القطاعات الحيوية كافة.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن القوات المسلحة لعبت دوراً محورياً في تعزيز الأمن المجتمعي، وصون المنجزات الوطنية، الأمر الذي أسهم في توفير بيئة مستقرة، دعمت ازدهار مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي والعمراني، ما عزز مكانة الدولة وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة وطنية موحدة تذود عن حمى الوطن وتصون مكتسبات الاتحاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرى عزيزة على دولتنا الغالية نستحضر خلالها قيم الوحدة والتلاحم</div></p>

الإمارات رسخت منظومة دفاعية وطنية بأعلى مستويات الكفاءة

قواتنا المسلحة الأساس المتين والدرع الحامية لمسيرة التقدم والرخاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة مبادرة نوعية تحت شعار «برنامج إعداد المهندس المواطن»، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة، بهدف تأهيل المهندسين المواطنين وتهيئتهم للاندماج الفعال في سوق العمل الهندسي وفق أعلى المعايير المهنية والتطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري الوطني، وترسيخ مفهوم التوطين في القطاعات الفنية والتخصصية، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة والدولة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية رأس الخيمة أن البرنامج يستهدف فئة المهندسين المواطنين حديثي التخرج، ممن لم يستكملوا متطلبات الخبرة المهنية اللازمة لمزاولة المهنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر لهم مسارات تدريبية وتأهيلية متكاملة داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة في الإمارة. ويتيح ذلك للمشاركين فرصة الاحتكاك المباشر بسوق العمل واكتساب خبرات ميدانية عملية تسهم في صقل مهاراتهم الفنية وتعزيز قدراتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: يركز البرنامج على تنمية المهارات التطبيقية للمشاركين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يسهم في رفع مستوى جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة وثقة عالية، وتنمية قدراتهم على التعامل مع بيئات العمل المختلفة، وتعزيز مهاراتهم في مجالات الهندسة الحديثة وإدارة المشاريع وجودة التنفيذ، بما يتماشى مع احتياجات المشاريع التنموية المتسارعة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية رأس الخيمة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في دعم ملف التوطين في القطاع الهندسي، من خلال فتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في مختلف التخصصات الهندسية، إلى جانب العمل على بناء مسارات مهنية واضحة ومستدامة تضمن استمرارية التطوير المهني واستقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بربط التدريب بالواقع العملي، عبر شراكات مع جهات استشارية وهندسية معتمدة، بما يضمن جودة المخرجات التدريبية، ويعزز كفاءة المهندسين المواطنين وقدرتهم على المساهمة في تنفيذ المشاريع الحيوية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: يأتي البرنامج انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز من تنافسيتها ويرتقي بقدراتها المهنية، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات الوطنية المؤهلة.</p>

مبادرة لتأهيل المهندس المواطن واندماجه بسوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تحقيق قطاع التشييد والبناء في الإمارة أداء قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر واضح إلى تنامي الحركة العمرانية واستمرار وتيرة التنمية، حيث بلغ إجمالي رخص البناء الصادرة 1562 رخصة، إلى جانب إنجاز ومعالجة آلاف المعاملات المرتبطة بالمشاريع الإنشائية المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة، أن شهر يناير شهد إصدار 390 رخصة بناء، توزعت بين 56 طلب رخصة بناء جديدة، و203 طلبات تعديل وإضافة، إضافة إلى 131 رخصة أخرى، ما يعكس تنوع النشاط بين المشاريع الجديدة وتطوير القائم منها، كما تم خلال الشهر ذاته اعتماد 241 مخططاً هندسياً، وإصدار 792 شهادة إنجاز، في دلالة على استمرار تسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: سجلت الإمارة خلال فبراير، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الرخص الصادرة ليصل إلى 619 رخصة، وهو أعلى معدل شهري خلال الربع الأول، حيث شملت 109 طلبات رخص بناء جديدة، و179 طلب تعديل وإضافة، و331 رخصة أخرى. </div></p><p class='article-text'>كما جرى اعتماد 212 مخططاً، إلى جانب إصدار 703 شهادات إنجاز، ما يعكس تسارع وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية وزيادة الطلب على خدمات البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شهر مارس، واصلت بلدية رأس الخيمة أداءها الإيجابي بإصدار 553 رخصة بناء، تضمنت 76 طلب رخصة جديدة، و144 طلب تعديل وإضافة، و333 رخصة أخرى، كما تم اعتماد 154 مخططاً هندسياً، وإصدار 530 شهادة إنجاز، ما يشير إلى استمرارية النشاط رغم التباين الطبيعي في حجم المعاملات الشهرية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت بلدية رأس الخيمة، أن إجمالي معاملات الربع الأول يعكس حجم الحراك العمراني في الإمارة، حيث بلغ عدد طلبات رخص البناء الجديدة 241 طلباً، و526 طلب تعديل وإضافة، و795 رخصة أخرى، فيما وصل عدد المخططات المعتمدة إلى 607 مخططات، وعدد شهادات الإنجاز إلى 2025 شهادة، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات.</p>

رأس الخيمة تصدر 1562 رخصة بناء في الربع الأول مدفوعة بزخم قوي

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة بالإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الوقاية الصحية، ورفع الجاهزية الوقائية، وترسيخ الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة، وعلى العاملين فيها داخل الإمارة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتتولى إدارة الصحة والسلامة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة مسؤولية تطبيق أحكام القانون، بما يشمل التوعية بالمخاطر الصحية، ووضع نظام موحد للإخطار عن الأمراض السارية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين، والتفتيش الدوري على المنشآت، والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لعزل المصابين أو المشتبه بإصابتهم وفق الضوابط المعتمدة، بالإضافة إلى جمع وتحليل وتحديث بيانات الأمراض السارية بصفة دورية، واستخلاص المؤشرات الوبائية اللازمة لاتخاذ القرارات الوقائية المناسبة وتحديد أولويات المكافحة.</p><p class='article-text'>كما تختص الإدارة بإصدار شهادات اللياقة الصحية المهنية وشهادات عدم اللياقة الصحية المهنية للمرشحين للعمل بالمنشآت، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين واعتماد نتائجها، والرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة.</p><p class='article-text'>ويلزم القانون العاملين في هذه المنشآت بالحصول على شهادة لياقة صحية مهنية سارية وتقديمها عند الطلب، والامتثال لتعليمات التوقف عن العمل عند عدم اللياقة الصحية أو الاشتباه فيها، وإخطار صاحب العمل أو الإدارة فور ظهور أعراض مرض سارٍ عليهم أو على مخالطيهم، والالتزام بإجراءات الفحص والعزل والعلاج، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى، وعدم العودة إلى العمل إلا بعد صدور شهادة لياقة صحية جديدة.</p><p class='article-text'>واشترط القانون لإصدار شهادة اللياقة الصحية المهنية وتجديدها تقديم طلب الإصدار أو التجديد عبر النظام المعتمد، واجتياز الفحوص الطبية اللازمة، على أن تصدر الشهادة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجوز إصدار شهادة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر للعاملين تحت التجربة أو التدريب، ويجوز تجديدها مرة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.</p>

سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الجودة، وضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يدعم حماية المستهلك، ويرسّخ جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس القانون إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمل جهات تقييم المطابقة، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في المنتجات والخدمات المتداولة داخل الإمارة، وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم القانون، إلى جانب تعزيز جودة المنتجات والخدمات، في دعم الحماية الاقتصادية للسوق، من خلال الحد من دخول أو تداول المنتجات غير المطابقة أو منخفضة الجودة، بما يحول دون أي خلل في البنية التنافسية، وما قد يترتب عليه من استبعاد المنتج الجيد، أو إضعاف قدرته التنافسية لصالح منتجات منخفضة الجودة، وبما يرسّخ بيئة سوقية سليمة، قائمة على الكفاءة والانضباط الفني والامتثال للمعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن دائرة بلدية رأس الخيمة هي الجهة المختصة بفحص المؤهلات الفنية الواجب توافرها لدى جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك التحقق من حصولها على شهادة اعتماد سارية من الجهة الاتحادية المختصة، لضمان كفاءتها الفنية، قبل استكمال إجراءات الترخيص لدى الجهة المعنية بالترخيص التجاري، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص، وقبل مباشرة النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح القانون الدائرة صلاحية متابعة أعمال جهات تقييم المطابقة بعد الترخيص، وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الفني والإداري، للتحقق من التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة، واستمرار توافر المؤهلات، ومتطلبات الجاهزية التشغيلية اللازمة لمزاولة النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية لمزاولة النشاط، من بينها اعتماد نظام إداري موثق وفقاً للمواصفات الدولية، وتوفير كوادر مؤهلة، ومعدات وأجهزة مناسبة، وبيئة عمل متوافقة مع الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يعزّز جودة الخدمات المقدّمة، ويضمن كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم القانون جهات تقييم المطابقة بالتقيّد بشروط التصريح وشهادة الاعتماد، وعدم مزاولة أي نشاط خارج نطاق الأنشطة المصرّح بها، وإخطار الجهة المختصة بأي تعديلات تطرأ على أنشطتها، وتمكين الجهات الرقابية من ممارسة اختصاصاتها وفق الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الجهة المختصة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة عند رصد المخالفات، وتشمل إيقاف التصريح مؤقتاً، أو سحبه وشطب التسجيل، أو التوصية بإلغاء الترخيص التجاري، بما يضمن الالتزام بأحكامه، ويحافظ على مستوى الجودة في الأنشطة الخاضعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون لجهات تقييم المطابقة، حق التظلّم من القرارات الصادرة بحقها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به، ووفق إجراءات محددة، تكفل الشفافية والعدالة في تطبيق أحكامه.</div></p><p class='article-text'>كما نصّ على منح الجهات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، بما يضمن انتقالاً منظماً نحو التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة، دون إرباك أنشطتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعمل بالقانون اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، على أن يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذه.</div></p>

نتائج البحث عن: بلدية رأس الخيمة